وزير المالية: ندعم كل الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي

وأوضح،  أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاتفاق العالمي للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

ونوه معيط، إلى إننا مستمرون في تطوير البيئة التشريعية الضريبية بما يتسق مع المعايير العالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، فضلاً على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

معيط: قانون الضرائب الموحد وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة

أشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تم إصداره في 2020، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذي أسهم في إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبي موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.

وأكد الوزير، أننا نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1٪ في العام المالي الماضي، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.