أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن تحقيق طفرة في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 حيث أ

البنك المركزي المصري,البنك الأهلي الكويتي,البنوك,الأهلي,القروض,الشمول المالي,التمويل,العملاء,تمويل,المالية,التحول الرقمي,الضرائب,السوق المصرفي المصري,البنك الأهلي,النمو الاقتصادي,30 يونيو,القطاع المصرفي,2022

الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 10:05

البنك الأهلي الكويتي - مصر يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023

خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر
خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق طفرة في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث أظهرت القوائم المالية المعلنة تحقيق صافي أرباح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه مصري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بنسبة نمو 91.6% مقارنة بـ 887 مليون جنيه مصري عن الفترة ذاتها من عام 2022.



وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعا بنسبة 40% ليحقق 1.8 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 58.7% ليبلغ 1.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2022.

11.7% نمو في إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر

وتأكيداً للنتائج الاستثنائية للبنك الأهلي الكويتي - مصر، كأحد أسرع البنوك نمواً في مصر، نجح البنك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 في تحقيق نسبة نمو 11.7% في إجمالي الأصول ليبلغ 84.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022.

71.4 مليار جنيه إجمالي ودائع العملاء في البنك الأهلي الكويتي - مصر

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8% ليبلغ 71.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.2 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 13.2 % لتبلغ 40.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022. 

علي معرفي: النتائج المتميزة التي حققها البنك الأهلي الكويتي - مصر تعكس صلابة مركزنا المالي

وفى هذا الصدد عقب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلاً:" أن النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تعكس صلابة مركزنا المالي، موضحاً بأن انجازات البنك منذ دخوله السوق المصرفي المصري فاقت كل توقعات المجموعة، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ."

خالد السلاوي: 78.2% نمو أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر قبل الضرائب

وفي ذات السياق، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "نجح البنك في تحقيق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.1 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد نجاح البنك في تحقيق استراتيجيته الطموحة ذات الرؤية الثاقبة، وينتهج البنك نهجاً متزن ساهم في قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية محققاً نمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات الرئيسية".

كما أكد خالد السلاوي، أن النمو القوي في نتائج البنك المالية خلال النصف الأول من عام 2023 يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، وأننا على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة الحفاظ على معدلات نمو في حجم أعمالنا وزيادة حصتنا السوقية على مستوى جميع شرائح العملاء من الافراد والشركات ، موضحاً بأن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه بكافة محافظات مصر والتركيز على تحسين تجربة العملاء والاستثمار في تنمية موارده البشرية واستكمال مسيرته في تحقيق التحول الرقمي لما تمثله الصيرفة الرقمية من ميزة تنافسية لجذب شرائح جديدة من العملاء.

السلاوي: البنك الأهلي الكويتي - مصر يسعى لتحقيق أهداف المركزي في الشمول المالي

هذا وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، بجهود البنك المركزي المصري الرامية إلى الوصول لكافة شرائح المجتمع تحقيقاً للشمول المالي، ويسعى البنك جاهداً إلى الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التعامل المصرفي من خلال تكثيف حملات التثقيف المالي وحملات التوعية بالمنتجات البنكية، حيث يشكل الشمول المالي عنصراً أساسياً للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، مما يساعد في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

البنك الأهلي الكويتي - مصر  يؤمن بأهمية التنمية المستدامة والدور الهام للتمويل المُستدام

يؤمن البنك الأهلي الكويتي - مصر بأهمية التنمية المستدامة والدور الهام للتمويل المُستدام في دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز أداء القطاع المصرفي على المدى الطويل ومن ثم أهمية تمويل مشروعات ذات جدوى لها آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة. لذا يسعى البنك لتطبيق سياسات التمويل المستدام في ممارسة أعماله وترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة العمل عن طريق إرساء المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام ودمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بجميع أنشطته التشغيلية.