حكومة الإمارات توقع مذكرة تعاون مع ماستركارد لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي

المستقبل الاقتصادي
عمر سلطان: الإمارات تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة
وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة؛ لما تمثله هذه الشراكات من عامل رئيسي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الرقمي والازدهار في دولة الإمارات.
وقال: إن التعاون الثنائي يواكب الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة متكاملة قائمة على التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية، مهنئاً ماستركارد بافتتاح مركزها العالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
دور مهم للذكاء الاصطناعي في تحسين التجارب الرقمية
من جهته، قال أجاي بهالا، رئيس قسم الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في عمليات ماستركارد حيث يدعم ويعزز منتجات الشركة، ويساهم في تغذية شبكاتها الذكية لتحسين التجارب الرقمية مع ضمان الحد من الاحتيال المالي والتحديات المختلفة.
وأكد أن افتتاح أحدث مركز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكة الاستراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ستوفر قيمة أكبر لعملاء ماستركارد وستعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وبين ديميتريوس دوسيس رئيس ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في تطوير التقنيات المبتكرة التي تعزز آليات النمو الاقتصادي، وتدفع عجلة التحول الرقمي.
وقال: إن استثمار ماستركارد في الإمارات على مدار السنوات الـ35 الماضية وحتى الآن يساهم في تسخير القدرات التكنولوجية لدعم تطور الدولة.
وأشار إلى أن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الشراكة من شأنه أن يوفر أحدث التقنيات، ويساهم بفعالية في دعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
دعم التحول الرقمي المستمر
ويأتي إطلاق هذه الشراكة في أعقاب افتتاح ماستركارد لأحدث مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية.