مهلة سنة لبنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري لتوفيق أوضاعها
المستقبل الاقتصادي
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وقامت الجريدة الرسمية بنشر قرارا بمنح 3 بنوك ممثلة في الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020 ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين.
البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
وذكرت المادة الثانية يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.
ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
