البورصة المصرية تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية "أمين حفظ"

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ واتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة امناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين امناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

أشرف القاضي: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في أذون وسندات الحزانة شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على النمو

ويقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري على النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

القاضي: خدمة امناء الحفظ المصرف المتحد تدعم آليات الاستثمار منخفض المخاطر

وأعرب القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقاً للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

القاضي: “المركزي” يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري

وأشار أشرف القاضي ان البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم. فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.