118 مليار دولار حجم سوق التأمين متناهي الصغر عالميًا بحلول 2028
المستقبل الاقتصادي
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن حجم سوق التأمين متناهي الصغر عالميًا قد بلغ 83.7 مليار دولار في عام 2022، مشيرًا أنه من المتوقع أن يصل حجم تلك السوق إلى 118.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.01% خلال تلك الفترة.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إلى أن هناك إسهامات كثيرة في دعم التأمين متناهي الصغر، كإنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر، بهدف دعم وتعزيز ذلك النوع في السوق المصرية، فضلًا على عقد شـراكات وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر، محليًا وعالميًا، بهدف نشـر الفكر التأميني وتسويق المنتجات.
وأضاف الاتحاد أن هناك تـرجمة سنوية لتقرير استعراض التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape الذي تصدره الشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر Microinsurance network إلى اللغة العربية، تحت رعايته، لزيادة الوعي والتثقيف بخصوص الشمول المالي وتأمينات محدودي الدخل.
ولفت إلى أن مؤتمرًا متخصصًا للتأمين متناهي الصغر قد خُصص في مدينة الأقصر لأول مرة، خلال عامي 2022 و2023، كفرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطـرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شـركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات، التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.
وبيّن أن هيئة الرقابة المالية قد أفردت فصلًا كاملًا لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، كما كان لها دور في دعم التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية، عبر إصدار عدة قرارات لتنظيم مزاولة ذلك النشاط، حيث أُصدرت القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة التي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا، عبر شبكة نظم المعلومات.
وأوضح أن التأمين متناهي الصغر أحد أوجه التغطيات التي توفر الحماية للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة من بعض المخاطر، مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع احتمالية وتكلفة تلك الأخطار التي يمكن أن يكون لها تأثير مالي سلبي على الأشخاص.
وألمح إلى أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لتحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف “الاقتصاد التنافسي المتنوع”، لزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال.
