نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إصدار سندات دولية باندا مستدامة بسوق المال الصينية التي تخ

الاستثمار,وزير المالية,وزارة المالية,الفائدة,بنوك,التمويل,المالية,الدكتور محمد معيط,المصري,الشرق الأوسط,أسواق المال,التنمية المستدامة,التحديات الاقتصادية العالمية,التمويل الأخضر,اليوم,التمويل المستدام

الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 15:40

مصر تنجح فى إصدار سندات "الباندا" المستدامة بالسوق الصينية بـ3.5 مليار يوان

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يُعادل 500 مليون دولار.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وزير المالية: الإصدارات تتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية

وأوضح أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية»، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، واستطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات "الباندا" بسوق المال الصينية، الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

وقال وزير المالية "إن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».

وزير المالية: الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات

وأفاد بأن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030 .