أعلن بنك مصر عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بقيمة بيعية تبلغ 534.2

مصر,بنك مصر,البورصة المصرية,الاقتصاد المصري,القطاع الخاص,الإسكندرية,الحديد,عاكف المغربي,الشرق الأوسط,التنمية المستدامة,نمو الاقتصاد المصري,القطاع العام,نمو الاقتصاد,محمد الإتربي,حديد عز,حديد التسليح,نمو

السبت 27 أبريل 2024 - 23:44

بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته برأسمال شركة العز للصلب - الإسكندرية

عاكف المغربي والإتربي
عاكف المغربي والإتربي

أعلن بنك مصر عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بقيمة بيعية تبلغ 534.2 مليون جنيه مصري فيما بلغت حصة المال العام 7.6 مليار جنيه مصري وذلك من خلال شطب الأسهم الاختياري للشركة من البورصة المصرية.
وجديرا بالذكر أن شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية هى شركة تابعة لمجموعة حديد عز وهي تعد المجموعة الرائدة في مجال الحديد والصلب في الشرق الأوسط وتبلغ نسبة مساهمتها في الشركة بحوالي 64% وبعد إتمام الصفقة ستصل ملكيتها لما يقرب ال 100%.
بدأت الشركة بإنتاج حديد التسليح من الأطوال منذ عام 1986 واللفائف" الأسلاك" منذ عام 1987، ثم بدأت في إنتاج مسطحات الصلب منذ عام 2000، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 6.0 مليون طن صلب سنويا، (منها 3.7 مليون طن صلب – أطــــــــــوال حديــــد التسليح واللفائـــــف، و2.3 مليون طن صلب – مسطحات).



محمد الإتربي: صفقة التخارج تأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بالتخارج من بعض المساهمات لتشجيع دور القطاع الخاص

وقد صرح محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية تأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بالتخارج من بعض المساهمات لتشجيع دور القطاع الخاص، كما يتماشى تخارج البنك مع استراتيجيته التي تستهدف إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية واستخدام الأرباح الناتجة من التخارج في الدخول في مساهمات جديدة من أجل تفعيل دور بنك مصر في تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشغيلها في مشروعات تحقق التنمية المستدامة للشركات، وتدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.

عاكف المغربي: صفقة التخارج تعد تعميقاً لدور القطاع الخاص

كما أضاف عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية يعد تعميقاً لدور القطاع الخاص من خلال تخارج القطاع العام من الأصول التي يمتلك فيها حصص مؤثرة لتوفير عملة صعبة للدولة خاصة وان حوالي 72% من الصفقة تم تمويلها بالعملة الصعبة مما يدعم هدف الدولة بالحصول على موارد دولارية، حيث ساهم بنك مصر والجهات الحكومية في العديد من الصفقات منذ بداية العام والتي كانت من ضمن برنامج الطروحات.