ارتفاع أسعار التأمين الطبي بحد أدنى 10% العام الحالي

تتوقع شركات التأمين، ارتفاع أسعار التأمين الطبي بنسبة 10% على الأقل خلال العام الحالى بسبب ارتفاع التضخم وتغير سعر الصرف.

وقال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق بشركة “طوكيو مارين مصر جنرال تكافل” إن وثائق “الطبي” سترتفع أسعارها بنسبة تترواح من 10إلى 15% نتيجة للتضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك على تكاليف العلاج الخاص وأسعار المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية.

وأضاف “سعيد” أن أسعار التأمين البحري سترتفع أيضا خلال العام الحالي بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% بسبب زيادة المخاطر مثل الحروب وكذلك ما تتعرض له السفن في مضيق باب المندب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الطلب على تغطيات المسئوليات.

وأوضح أن بعض الفئات مثل الأطباء والمحاسبين بحاجة إلى وثائق تأمينات المسئوليات المهنية مما يزيد الطلب على تلك التغطية خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد مثل المشروعات الجديدة والبنية التحتية سيدفع نمو قطاع التأمين.

الشركات تخاطب عملاءها لإعادة تقييم أصولهم وتعديل وثيقة السيارات

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أقساط تأمينات السيارات بنسبة 20% نتيجة إعادة تقييم سعرها عند التجديد لاحتواء تأثير التضخم، لافتا إلى أن الشركات تخاطب عملاءها شهريا لتجنب تطبيق شرط النسبية.

ويتم تطبيق شرط النسبية في الحالات التي يكون فيها مبلغ التأمين بالوثيقة أقل من القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه وفي هذه الحالة يعتبر العميل مؤمنا لدى نفسه بالفرق ومن ثم يتحمل نسبة من التعويض عند وقوع الخطر.

ونصح “سعيد” العملاء بإعادة تقييم سعر سياراتهم كل شهرين وتعديل قيمتها فى الوثيقة بالسعر السوقي لها في ظل التغير المستمر بسوق المركبات.

من جهته، أكد وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري، أن أسعار بوالص الطبي قد تشهد زيادة تصل إلى 40% لامتصاص تأثير التضخم في المستلزمات والأدوية والأشعة والتحاليل والعلاج بالمستشفيات.

وأضاف “مصطفى” أنه من المتوقع زيادة أسعار التأمين البحري العام الحالي بمعدل 50% في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من حروب واضطرابات وانعكاس ذلك على تغطيات البضائع وأجسام السفن.

وأشار إلى أن أقساط تأمين الحريق والهندسي سترتفع بمتوسط من 20 إلى 25% بسبب قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم ومشروعاتهم ومعداتهم بالقيمة السوقية في ظل ارتفاع التضخم وتغير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

ولفت إلى أن أقساط التأمين على السيارات سترتفع بمتوسط 20% نتيجة لتغير قيمتها السوقية باستمرار في ظل انخفاض استيرادها وزيادة أسعار وقطع غيارها بسبب التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار .