جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول

السياحة,البورصة المصرية,الاتصالات,البنوك,الخدمات المالية,قطاع الاتصالات,التمويل,مواد البناء,المالية,تنمية,قطاع المقاولات

الإثنين 29 أبريل 2024 - 05:56

"الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة بـ 2.7 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، على رأس ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 955.5 مليون ورقة، بقيمة 2.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 213.7 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه.



فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 31.8 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 786.2 مليون ورقة بقيمة 1.095 مليار جنيه.

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 495.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.063 مليار جنيه

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 495.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.063 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 97.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 600.1 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 87.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 461.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 353.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 415 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات بحجم تداول بلغ 539 مليون ورقة منفذة بقيمة 357.3 مليون جنيه. وحل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 32.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 116.6 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 42.5 مليون ورقة بقيمة 63.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية

وتعد البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.