الرقابة المالية توافق علي زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري الخليجي بقيمة 500.500 مليون جنيه

أعلن البنك المصري الخليجي، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري الخليجي، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/1/22 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 500.500.000 جنيه تمول من رصيد الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 2023/12/31، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءعلى سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن زيادة رأس المال بغرض دعم القاعدة الرأسمالية، وتنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها.

زيادة رأس المال ستساعد علي زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية

كما أشار البنك إلي أن زيادة رأس المال ستساعد علي زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بناء علي الاستراتيجية التي يتم اقرارها من مجلس الإدارة والأمر الذي يستوجب زيادة رأس مال البنك. كما تهدف الزيادة أيضا الي تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلي وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لإستخدامها في تمويل أعماله المصرفية.