ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 مقابل ما

الصناعة,البنك المركزي المصري,قطاع الأعمال,البنوك,القطاع الخاص,القروض,قطاع الصناعة,التجارة,العملاء,ارتفاع,الأجانب,القطاع العام,الزراعة,الاعتمادات المستندية,التسهيلات الائتمانية

الجمعة 3 مايو 2024 - 03:05

ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لما يعادل 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل ما يعادل 378.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة إلى 653.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 644.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام 410.9 مليار جنيه، مقابل 451.1 مليار جنيه.



111.2 مليار جنيه استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة بنهاية نوفمبر 2023

وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة نحو 111.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 115.09 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي؛ وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 95.408 مليار جنيه، مقابل 88.02 مليار جنيه. قال البنك المركزي المصري إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها سجلت 5.179 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 380.7 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023. ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية. وأرجع المركزي، في تقريره الشهري الصادر أمس الأربعاء، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 141.4 ملیارات جنیه بمعدل 5.2%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 239.3. أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أكتوبر 2023، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 28.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 31.9% منها 31.7% للقطاع العائلي.