ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى الدورة السابعة

الاستثمار,السيسي,مصر,الإمارات,الكهرباء,تأمين,السيارات,وزير البترول,سيارة,طارق الملا,النفط,الطاقة المتجددة,الأجانب,التنمية المستدامة,2022,احتياجات السوق,شغل,أهداف التنمية المستدامة,محطات

الأحد 28 أبريل 2024 - 21:11

وزير البترول: نجحنا في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى الدورة السابعة من مؤتمر مصر الدولى للطاقة EGYPES2024 ، قائلا "أضْفَت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية، على مدار الدورات السابقة بصمةً مميزةً فى نجاح ودعم التحول الذى تشهده دورة هذا العام، بما يعكس ثقة فخامته فى الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر".



وأضاف المهندس طارق الملا ،أن مؤتمر إيجبس هذا العام ينعقد فى خِضَمْ سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى. 

وتابع وزير البترول ،أنه فى هذا الإطار، نجح قطاع البترول المصرى خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم فى تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر COP28، والذى تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات.   

ولم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة. 

وأشار المهندس طارق الملا ،إلى أن قطاع البترول يقوم  بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة. 

تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى فى يونيو 2022 والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.

وأشار الوزير، أنه فى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا وفى مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجارى، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.

وذكر الوزير ،أنه مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقى، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع، وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.

وأضاف ،أنه في إطار رؤية الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى. 

وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.

وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمى لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية.      وأضاف الوزير،أنه انطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليطِ الضوء على شواغلِ القارةِ الأفريقية المتعلقةِ بقضية تغيُرِ المناخ، تُفرد النسخة الحالية من المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التى تواجهها القارة.   وأشارالى  انتهاج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.    وقال المهندس طارق الملا ،لقد عهدنا مؤتمرَ إيجبس منصةً لدعمُ التكاملِ والتعاونِ الإقليمى والعالمى، لتحقيقِ تطلعاتِ شعوبِنا، وكتابة مستقبلٍ أفضلٍ لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر فى ثوبه الجديد بما يُلبى طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقى مشيرا الى رحلة القطاع نحو التحول الطاقى، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها "البرنامج القيادى لتطوير الإدارة العليا" والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك "البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر القيادية" والذى يستهدف مساعدى رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات.   وفى ضوء اهتمام بتمكين الشباب كركيزة أساسية فى خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا فى 2018 فى سابقة فى تاريخ القطاع، فى تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً وقد اتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب عقد المقابلات شخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجى لأفضل العناصر من مرشحى البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات.   وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابى فى هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء.