جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر

باسل رحمي: التوقيع تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتوسع في إقامة هذه المشروعات

وأكد باسل رحمي، أن هذا التوقيع يأتي وفقا لخطة عمل الجهاز للتوسع في تمويل المؤسسات والجمعيات الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتركيز على الصعيد والمناطق الحدودية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتوسع في إقامة هذه المشروعات، وتطويرها بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقد المزمع تمويله مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر ستستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والمشروعات الإنتاجية؛ لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد القومي. 

كما يمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. 

 

وأضاف "رحمي" أنه سيتم التركيز على تشجيع العملاء للتحول للقطاع الرسمي، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات. 

وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يتم تمويل حوالى 1000 مستفيد/ مستفيدة من هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

هناء الهلالي: المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من هذا التعاون

وأضافت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من هذا التعاون بين الشركة والجهاز لمساعدتها على تحسين مستواها الاقتصادي. 

وأوضحت أن شركة الخير قد أصدرت بترخيص من هيئة الرقابة المالية، وأن الشركة يوجد لها 18 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية بالصعيد والوجه البحري، كما تتعاون مع عدد متنوع من البنوك المصرية. 

وأكدت "الهلالي" أن الشركة سعت للتعاون مع الجهاز من أجل تحفيز المشروعات متناهية الصغر على النمو بصورة أسرع. 

وأفادت بأن الشركات التي تعمل مع جهاز تنمية المشروعات تتمكّن من التواجد، والعمل بشكل فعال في السوق.