المصرف المتحد وكوكبة من المؤسسات يرعون المؤتمر المصرفي العربي 2025

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري – حسن عبد الله، أعلن المصرف المتحد رعايته للمؤتمر المصرفي العربي 2025 ضمن كوكبة من المؤسسات.

ويقام الاجتماع السنوي في مدينة القاهرة في الفترة من 28-29 ابريل الحالي.

الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد 

تقام فاعليات المؤتمر تحت عنوان : "الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد" بمشاركة قيادات مالية ومصرفية ووفود من ممثلي القطاع العام والخاص في عدد من الدول العربية. 

وذلك بهدف توفير منصة لاكتشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص. 

كذلك معالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. 

 كذلك تناول جهود الدول العربية وسعيها المستمر لمواءمة أولوياتها التنموية مع الاتجاهات العالمية.

دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة بين القطاع العام والخاص

هذا وشهدت الاجتماعات التركيز علي دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة بين القطاع العام والخاص. 

كذلك أطروحات لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير أطر للشراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، مما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي. 

 فضلا عن تمهيد الطريق لحلول عملية من شأنها ان تحدث تحولا إيجابيا في المنطقة.

أشرف القاضي يؤكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص

وتعقيبا علي مشاركة المصرف المتحد، اكد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لفتح افاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والإقليمية. وأضاف القاضي،  أن قضايا التنمية المستدامة العربية تعتبر احد التحديات الرئيسية بالمنطقة، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك والاخذ بنموذج التكامل الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة الي تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة. هذا وقد أشاد القاضي، بجهود الدولة المصرية والدول العربية والبنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية والتي تستلزم تركيز الجهود في مجال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.