بعثة صندوق النقد الدولي تُنهي مهمتها في مصر وتُشيد بالتقدم المحرز بالاستقرار الاقتصادي
إسماعيل حماد
أنهت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي استمرت من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالمراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد (EFF).
وفي ختام الزيارة، قالت هولار: “أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، حيث تم رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8% بفضل الأداء القوي خلال النصف الأول من العام. كما ارتفعت نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من 2024/2025.
ورغم ارتفاع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال يتجه نحو الانخفاض. ويظل العجز في الحساب الجاري واسعًا نتيجة ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية”.
بعثة صندوق النقد تشيد بسياسات الانضباط المالي التي تتبعها الحكومة المصرية
وأشادت البعثة بسياسات الانضباط المالي التي تتبعها الحكومة،خاصة في ما يتعلق بالرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة، وهو ما ساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية، حيث ظل الإنفاق الاستثماري العام أقل من السقف المحدد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
كما رحّبت البعثة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديث وتبسيط نظامي الضرائب والجمارك، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أكدت ضرورة استمرار جهود تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية.
هولار: حان الوقت لتعميق وتسريع الإصلاحات الاقتصادية
وأكدت هولار أن الوقت قد حان لتعميق وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتهيئة بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص، مشددة على أهمية تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرامج التخارج من بعض القطاعات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على استمرار المناقشات افتراضياً خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.
