محافظ البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين، وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

و شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين.

تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا ًللتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.

استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية

هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.

حسن عبدالله:مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.

محافظ البنك المركزي الصيني:مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

من جانبه، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.