صندوق النقد: نمو ضعيف مستمر في إفريقيا جنوب الصحراء وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة

قال صندوق النقد الدولي، إن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تشهد "نموًا ضعيفًا مستمرًا"، مع توقعات بأن يسجل النمو 4% في عام 2025 و4.3% في 2026، موضحًا أن هذه التقديرات "تشكل مراجعة طفيفة صعودًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية".

وأضاف مسئولي الصندوق خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن الظروف الخارجية تظل صعبة بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة فيما يتعلق بـ "تشديد الأوضاع المالية عالميًا وارتفاع أسعار الفائدة"، مؤكدًا أن "البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة هي الأكثر عرضة لهذه التحديات".

وأضاف أن هناك أيضًا مخاطر داخلية تؤثر على المنطقة، أبرزها "النزاعات الإقليمية، والاضطرابات الاجتماعية، وتغير المناخ".

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أكد مسؤولو الصندوق أنها "ركيزة مهمة لتحقيق نمو مستدام في المنطقة"، مشيرين إلى أن الأولويات تشمل "تعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وخاصة في قطاعي النقل والطاقة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة".

وأكد الصندوق أن ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، "يؤدي إلى زيادة إصدارات الدين"، مما يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل عالميًا، في وقت تقوم فيه البنوك المركزية في تلك الدول بعمليات "تشديد كمي"، أي تقليص حيازاتها من أدوات الدين الحكومي.

وأوضح أن هذا الوضع "يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل على مستوى العالم"، وهو ما "يؤثر على شروط التمويل في الأسواق الناشئة والدول النامية"، ويزيد من "الضغوط على قدرتها على الحصول على التمويل بتكلفة معقولة".

كما شدد الصندوق على أهمية أن تكون الإصلاحات المالية "عادلة وفعالة"، داعيًا إلى "استخدام أكبر للضرائب التصاعدية على الدخل، وتعزيز الثقة المجتمعية، وحماية الفئات الضعيفة"، مع التأكيد على "ضرورة تصميم هذه السياسات بطريقة تدريجية ومدروسة لضمان استدامتها وقبولها المجتمعي".