صندوق النقد الدولي: ارتفاع أسعار الواردات واستمرار عدم اليقين التجاري يضغطان على الاقتصاد العالمي

في مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد الدولي عبر الإنترنت، حذّر مسؤولو الصندوق من استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، مؤكدين أن الأثر السلبي لهذه الحالة ما زال ينعكس على النشاط الاقتصادي العالمي رغم إعلان بعض الاتفاقات التجارية الأولية مؤخرًا.

وأوضح الصندوق أن أسعار الواردات بالدولار الأمريكي ظلت مستقرة إلى حد كبير أو شهدت ارتفاعًا خلال العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية ستتحملها في الغالب الشركات الأمريكية المستوردة وتجار التجزئة، ثم تنتقل تدريجيًا إلى المستهلكين النهائيين مع قيام الشركات بتمرير هذه التكاليف في أسعار المنتجات.

وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي، مما يزيد من مخاطر تعرضها لظروف مالية مشددة بشكل مفاجئ، خصوصًا في ظل محدودية الحيز المالي المتاح لديها. كما نبهوا إلى أن هذه المخاطر تتضاعف إذا تم تقويض استقلالية البنوك المركزية، والتي وصفوها بأنها "ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي."

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السياسات التجارية، قال مسؤولو الصندوق إن بعض الاتفاقات التجارية قد تم الإعلان عنها بشكل أولي مع دول مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، إلا أن تفاصيلها النهائية لم تُحسم بعد، مشيرين إلى أن "الوضع لا يزال في حالة تغير مستمر".

وأكدوا أن هذه الاتفاقات لم تُحدث تغيرًا كبيرًا في معدل الرسوم الجمركية الفعلي المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الدول الأخرى، والذي يُقدّر حاليًا بحوالي 17%، وهو ما يتوافق مع الافتراضات الأساسية التي بُنيت عليها التحديثات الأخيرة للتوقعات الاقتصادية العالمية.

وفي ردهم على أسئلة الصحفيين، شدد مسؤولو الصندوق على أن الاتفاقات المبدئية لا تزال في مراحلها الأولية، وأن الحكم على فعاليتها في تقليل حالة عدم اليقين يتطلب وقتًا أطول لتقييم مدى التزام الأطراف بها، وتحديد تفاصيلها الدقيقة. كما أشاروا إلى أن مستويات الرسوم الحالية "مرتفعة مقارنة بما اعتاده الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة،" وهو ما يثقل كاهل النشاط الاقتصادي ويحد من فرص الانتعاش.

واختتم مسؤولو الصندوق تصريحاتهم بالتأكيد على عدد من الأولويات في السياسات الاقتصادية، منها:

استعادة الاستقرار في السياسات التجارية كأولوية أولى لتقليل عدم اليقين.

الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، والتي قالوا إن "البيانات تؤكد بشكل قاطع أنها ضرورية لتثبيت توقعات التضخم."

إعادة بناء الحيز المالي، حتى في ظل ظهور احتياجات إنفاق جديدة، من خلال تطبيق خطط تقشف تدريجية موثوقة تحافظ على النمو.

رفع الإنتاجية طويلة الأجل عبر إصلاحات هيكلية، في ظل استمرار ضعف النمو العالمي.