صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يتحسن بدعم "السياحة" و"الصناعة"
إسماعيل حماد
قال مسؤولو صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا في أدائه خلال العام الجاري، مشيرين إلى أنه تم رفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 4%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل الماضي، بالإضافة الى 4.1% نموا متوقعا في 2026.
وأوضح المسؤولون، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الإنترنت لمناقشة التحديث الأخير للتوقعات الاقتصادية العالمية، أن هذه المراجعة الإيجابية "مرتبطة بالبيانات التي جاءت أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات الرئيسية"، أبرزها التصنيع غير النفطي، والسياحة، والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أكد مسؤولو الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تم رفعها إلى 6%، وهي ثاني أكبر مراجعة صعودية بين الدول المدرجة بعد الصين. وعزوا هذه الزيادة إلى "الرفع التدريجي للقيود الطوعية على إنتاج النفط"، بالإضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام.
وأضافوا أن "النمو غير النفطي في السعودية لا يزال قويًا"، مشيرين إلى أن الطلب المحلي القوي المرتبط بتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 يُعد من المحركات الأساسية لهذا الأداء الإيجابي. كما تم رفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 5.5%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
وأكد الصندوق أن التحسن في توقعات البلدين ساهم في رفع التوقعات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% في 2025، مشيرًا أيضًا إلى تحسن الظروف المالية الإقليمية وانخفاض الفوارق السيادية وارتفاع مستويات إصدار السندات الدولية.
