بنك الإمارات دبي الوطني يمنح تسهيلات ائتمانية بـ20 مليون دولار مع مجموعة بيك الباتروس
المستقبل الاقتصادي
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة بيك الباتروس بقيمة 20 مليون دولار امريكي ، بهدف دعم خطط المجموعة التوسعية.
وذلك في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي و خاصة القطاع السياحى حيث انه يٌعد من اهم القطاعات التى تسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
صورة تذكارية بعد التوقيع
شهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، على رأسهم عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وكامل ابو علي رئيس مجلس ادارة مجموعه بيك الباتروس ، بحضور تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، امير حجازي ، رئيس مجموعه الشركات المصرفيه التجاريه، و مصطفي علام المدير الاقليمي للشئون الماليه للمجموعه و محمد بدر المدير الاقليمي بمنطقه شرق القاهرة و احمد مرشدي مدير مركز اعمال ائتمان الشركات التجاريه.
في هذا الصدد، عبَر كامل ابو علي رئيس مجلس اداره مجموعه بيك الباتروس للفنادق و المنتجعات السياحيه عن سعادته بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني -مصر لضخ المزيد من الغرف الفندقيه للسياحه المصريه في مقاصدها السياحيه بالغردقه و مرسي علم و شرم الشيخ.
تامر راغب: التمويل يأتي في سياق التزام البنك بدعم القطاع السياحي
كما صرح تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية – بنك الإمارات دبي الوطني - مصر:" يأتي هذا التمويل في سياق التزام البنك بدعم القطاع السياحي بإعتباره أحد المحركات الأساسية للإقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية."
امير حجازي: التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الاستثمارات في مجال السياحة الداخلية
وأضاف، امير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات – بنك الإمارات دبي الوطني - مصر:" يعكس هذا التعاون الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الاستثمارات في مجال السياحة الداخلية والدولية، وتطوير مشروعات جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة”.
ويعكس هذا التمويل التزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستثمارات في القطاع السياحي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الاقتصاد القومي من خلال الشراكة بين القطاعين المالي والاستثماري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة و خلق فرص عمل جديدة.
