بنك الكويت الوطني – مصر يعزز دوره كشريك تنموي ويشارك في اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لصالح مجموعة موانئ أبوظبي

انطلاقا من الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة، قام بنك الكويت الوطني – مصر بإبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لدعم أنشطة تطوير "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" في جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا التمويل في سياق دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، ودعم موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

التمويل حظى بدعم من مؤسسة التمويل الدولية

وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني- مصر، وذلك من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدى استحقاق يمتد حتى 15 عامًا، وبما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وكفاءة المشروعات المنفذة، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، كما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وقد حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

ياسر الطيب: نمول التنمية… ونشارك في بناء مستقبل الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، صرّح ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تمويل المشروعات القومية الكبرى يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك.

وأوضح أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تمثل قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة، حيث تمثل الموانئ واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به فى تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر.

وأضاف أن القطاع المصرفي، من خلال هذا النوع من التمويلات طويلة الأجل، يسهم بشكل مباشر في تحويل الرؤى الاقتصادية إلى مشروعات واقعية ذات أثر ملموس، وهو النهج الذي تتبناه كبرى البنوك العالمية في دعم اقتصادات الدول.

وليد السيوفي: التمويل يعكس قدرة البنك على دعم مشروعات استراتيجية تحقق رؤية مصر 2030

من جانبه، أكد وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وقدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة تتماشى مع احتياجات الدولة وخططها التنموية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة تمويلات البنك، حيث يسهم في دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.

محطة «سفاجا» تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي

وأضاف أن محطة «سفاجا» تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظرًا لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وربط الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات المؤسسات المصرفية العالمية في دعم مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي واسع النطاق، كما أشار إلى أن قيمة مشروع "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر.

أحمد الشال: التمويل المستدام والبنية التحتية من صميم استراتيجية البنك

وفي السياق ذاته، صرّح أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد ثقته في الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلى جانب التزامه بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

وأوضح أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والتي أثبتت التجارب الدولية أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، حيث سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، مثل توسعات ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، وتطوير ميناء السخنة، هذا فضلاً عن مشروعات بنية تحية أخرى فى مجالات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، كما يوجد العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.

القطاع المصرفي يلعب دورًا متزايد الأهمية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية

وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا متزايد الأهمية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية، وهو الدور الذي تضطلع به كبرى البنوك العالمية من خلال دعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.