الرئيس السيسي يتابع مع محافظ المركزي تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11%  

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، في هذا الصدد، أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي 53 مليار دولار في إبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل. وأضاف المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

استعدادات مصر للاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو 2026. 

وفي هذا السياق؛ شدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

الرئيس السيسي يوجه بتسريع مسار الاستدامة المالية

وقد وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. 

وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.