في البورصة المصرية
رئيس الرقابة المالية: تداول العقود المستقبلية محطة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية
المستقبل الاقتصادي
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار، وأن تدشينها بالتزامن مع اندلاع حرب إيران الأخيرة أكد ما تحظى به مصر من استقرار وفرص للازدهار، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع إلى انضمام المزيد من شركات السمسرة لممارسة النشاط بما يعزز المنافسة ويزيد من عمق السوق.
جاء ذلك خلال لقاء إسلام عزام بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، في ندوة نظمتها لجنة المؤسسات المالية غير المصرفية بالغرفة، تحت عنوان "تطور المشهد التنظيمي المالي في مصر: تنمية الأسواق وآفاق المستقبل"، وحضرها نخبة من قيادات الاتحادات والمؤسسات والمستثمرين المصريين والأجانب في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل.
تفعيل آلية "الشورت سيلينج
أضاف أن الهيئة تعكف حاليًا على وضعها لتفعيل آلية "الشورت سيلينج Short Selling" (بيع الأوراق المالية المقترضة) بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، مما يسهم في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.
أبرز التطورات التي شهدتها الأنشطة المالية غير المصرفية
واستعرض رئيس الهيئة خلال كلمته أبرز التطورات التي شهدتها الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والرؤية المستقبلية للهيئة للتطوير في كل من التشريع والتنظيم والرقابة والممارسة وتشجيع الابتكار، بما يواكب التجارب الدولية الناجحة والتغيرات التكنولوجية، ويعزز تنافسية السوق المصرية، ويدعم جهود الشمول المالي، باعتباره أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
آلية صانع السوق (Market Maker)
وأشار إلى أن آلية صانع السوق (Market Maker) تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، موضحًا أن المتعاملين من خلال هذه الآلية سيتمتعون بالإعفاء من ضريبة الدمغة، وأن الهيئة تدرس منحهم حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.
