«اتحاد التأمين»: خارطة طريق لمساعدة الشركات على تسعير المخاطر البيئية

شهدت أسواق المال الدولية فى الربع الثانى من العام الحالى تطورًا مهمًا فى أدوات التمويل المستدام؛ حيث نجحت مجموعة إيكوبانك- يقع مقرها الرئيسى فى لومى بجمهورية توجو، وتعد أحد أكبر الكيانات المصرفية الشاملة فى القارة الأفريقية- فى إطلاق أول سندات طبيعة فى العالم صادرة عن بنك تجارى وفق إطارالرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومدرجة رسميًا فى بورصة لندن.

وأكدت إدارة الاستدامة وإدارة الأخطار البيئية والاجتماعية بمجموعة إيكوبانك أن إطلاق هذه الأداة يستهدف معالجة خلل تاريخى فى توزيع التمويل المناخى؛ فبينما تستحوذ القارة الأفريقية على أكثر من 25٪ من إجمالى التنوع البيولوجى المتبقى على كوكب الأرض (بما فى ذلك الغابات الاستوائية الشاسعة وحوض الكونغو وأنظمة المياه العذبة)، إلا أن القارة لا تتلقى سوى أقل من 3٪ فقط من التمويل العالمى المخصص للطبيعة، وبالتالى تهدف هذه السندات إلى سد هذه الفجوة وتوجيه رؤوس الأموال الدولية إلى الاقتصاد الحقيقى فى أفريقيا من خلال تمويل قروض مؤهلة تستهدف الزراعة المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية والبنية التحتية للمياه، بما يعزز حماية رأس المال الطبيعى والتنوع البيولوجى.

وتمثل الأداة المالية المبتكرة خطوة جديدة فى تطوير أدوات التمويل المرتبطة بالطبيعة، لربط رؤوس الأموال الاستثمارية الدولية والمحلية مباشرة بجهود صيانة الأنظمة البيئية وحماية التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة فى القارة الأفريقية، وجاء الطرح المالى بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون دولار، بعد أن كان الحجم المستهدف الأصلى يتراوح عند 350 مليون دولار؛ مما يعكس الشهية الاستثمارية الهائلة والأبعاد الاستراتيجية العميقة التى يحملها هذا النوع الجديد من السندات الخضراء المتخصصة.

دراسة لاتحاد شركات التأمين المصرية

وحسب دراسة لاتحاد شركات التأمين المصرية، أمس، يرى الاتحاد أن سندات الطبيعة تمثل تحولًا نوعيًا فى العلاقة بين التمويل وإدارة المخاطر، نظرًا لأن حماية رأس المال الطبيعى والحفاظ على التنوع البيولوجى أصبح جزءًا متزايد الأهمية من المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ولم تعد تقتصر على كونها قضية أو نشاطًا بيئيًا فحسب.

وقال الاتحاد إن سوق التأمين المصرى تمتلك فرصة واعدة للاستفادة من تنامى الاهتمام بالتمويل المرتبط بالطبيعة، من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة، وتعزيز القدرات الفنية والاكتوارية اللازمة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة، إلى جانب المساهمة فى تمويل ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلصت الدراسة إلى 8 نتائج، على رأسها، أهمية تشجيع شركات التأمين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى أدوات تمويل الطبيعة والتمويل المرتبط بالتنوع البيولوجى، تطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة تسهم فى حماية الأصول الطبيعية وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وكذلك إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية للمخاطر البيئية ومخاطر الطبيعة فى مصر، بما يدعم عمليات التقييم والتسعير وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتطوير أدوات التمويل المستدام وتشجيع الابتكار فى هذا المجال. أوصت الدراسة بإدماج مخاطر فقدان التنوع البيولوجى ومخاطر الطبيعة ضمن أطر وسياسات إدارة المخاطر والحوكمة فى شركات التأمين، ما يعزز التعاون بين قطاع التأمين والجهات المعنية بالبيئة، إلى جانب المؤسسات المالية والتنموية الدولية، للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية فى هذا المجال، إعداد وتأهيل كوادر اكتوارية وفنية متخصصة فى تقييم وإدارة مخاطر الطبيعة والتنوع البيولوجى والتمويل المستدام، ودراسة إمكانية تطوير وإصدار أدوات تمويل وتأمين مرتبطة بالطبيعة فى السوق المصرية مستقبلًا، بما يدعم تعبئة الاستثمارات وتوجيهها نحو مشروعات الحفاظ على رأس المال الطبيعى والتنمية المستدامة.

ووفقًا للدراسة فإن الإجراء يفرض على القطاع المالى الإقليمى، وبخاصة قطاع التأمين وإعادة التأمين، دراسة أبعاد الخطوة وتحليل نتائجها الرقمية والتنظيمية بدقة؛ وذلك نظرًا لأن تراجع التنوع البيولوجى وتغير المناخ أصبحا من العوامل المؤثرة فى نماذج تسعير الأخطار، ومتطلبات رأس المال، وأسواق إعادة التأمين. لذا فإن دراسة هذه الأداة التمويلية تكتسب أهمية خاصة لقطاع التأمين المصرى، حيث لم تعد مجرد التزام أدبى أو ترف بيئى، بل تحولت إلى محدد رئيسى لتدفقات الاستثمار وتكلفة التحوط وإعادة التأمين على مستوى العالم.

قطاعات حقيقية ثلاثة تستهدف مسارات توجيه أموال السندات

يحدد إطار عمل «سندات الطبيعة» مسارات واضحة تم بموجبها إلزام إيكوبانك بتخصيص أموال السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات تنتمى حصرًا إلى ثلاث فئات رئيسية معتمدة بيئيًا، ما يخلق أصولًا زراعية وبنيوية جديدة تتطلب أغطية تأمينية مخصصة.

ويمثل نجاح سندات الطبيعة محركًا رئيسيًا لإحداث تحولات نوعية عميقة فى استراتيجيات الاكتتاب والاستثمار لدى شركات التأمين المصرية، تماشيًا مع «مبادئ التأمين المستدام» التى يتبناها وينشرها اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن حصر هذه التأثيرات فى 5 محاور اكتوارية وتشغيلية، المحور الأول منها تسريع التوجه نحو الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS) وسندات الكوارث، وأن الإقبال العالمى على سندات طبيعة إيكوبانك (1.36 مليار دولار طلبات) يعكس تنامى اهتمام المستثمرين العالميين بالأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة، وهو ما قد يدعم مستقبلًا تطوير أسواق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

أما المحور الثانى، ابتكار وثائق التأمين المؤشر القياسى، حيث يعتمد التأمين التقليدى على معاينة الخسائر المادية بعد وقوع الحادث وصرف التعويض بناءً على تقييم خبراء المعاينة، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلًا ومكلفًا لا يتناسب مع طبيعة الكوارث البيئية التى تصيب صغار المزارعين، لأن نماذج التمويل المستدام القائمة على سندات الطبيعة تدفع نحو تبنى التأمين القائم على المؤشر (Parametric Insurance) فى مصر، وهذا النوع من التأمين لا يحتاج لمعاينة الخسائر، بل يعتمد على «مؤشر موضوعى موثق» (مثل تراجع هطول الأمطار عن مليمترات معينة مقاسة بالأقمار الصناعية، أو ارتفاع درجات الحرارة عن حد معين لعدد أيام متتالية)؛ وبمجرد تحقق المؤشر، تصرف شركة التأمين التعويضات فورًا للمؤمن عليهم، مما يضمن استمرارية الأعمال وحماية الأمن الغذائى المصرى.

ويتمثل المحور الثالث فى نشوء وثائق المسؤولية البيئية المتكاملة، مع تشديد الاشتراطات البيئية من قِبل جهات التمويل الدولية المكتتبة فى سندات الطبيعة (مثل خلو المشاريع من التدهور البيئى أو تدمير التنوع البيولوجى)، يمكن لسوق التأمين المصرى الانتقال من وثائق «المسؤولية المدنية العامة» التقليدية إلى وثائق «تأمين المسؤولية البيئية المتكاملة (Environmental Liability Insurance)»، وتغطى هذه الوثائق تكاليف تنظيف التلوث البيئى الفجائى، وتأمين نفقات إعادة تأهيل التربة والمواطن البيولوجية المتضررة نتيجة الحوادث الصناعية، مما يفتح رافدًا جديدًا للأقساط التأمينية بالسوق المحلية.

المحور الرابع، تخفيف حدة التشدد فى أسواق إعادة التأمين العالمية، لأن تحويل الطبيعة وحمايتها إلى أصل استثمارى جاذب لرؤوس الأموال الخاصة (كما فعلت إيكوبانك) يساهم على المدى الطويل فى تنويع أدوات نقل المخاطر، بما يقلل الاعتماد الكامل على إعادة التأمين التقليدى فى بعض فئات الأخطار الكارثية، بينما يتمثل المحور الخامس فى صياغة أطر استثمارية مستدامة لصناديق شركات التأمين، حيث تدير شركات التأمين المصرية محافظ استثمارية وصناديق أموال مخصصة لحملة الوثائق بمليارات الجنيهات.

وتفرض الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تدفع هذه الصناديق لتبنى معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال الاتحاد إن ظهور «سندات الطبيعة» الحائزة على تصنيف SQS1 Excellent من موديز والمدرجة فى بورصة عالمية يمثل أحد الخيارات الاستثمارية المستدامة التى قد تستوفى سياسات الاستثمار لدى بعض المؤسسات، وفقًا لاستراتيجياتها وحدود المخاطر المعتمدة، حيث تتيح لشركات التأمين المصرية الاستثمار فى أدوات مالية مستدامة مدرجة فى الأسواق الدولية، تجمع بين العائد الاستثمارى ودعم الأهداف البيئية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستثمار المسؤول.

خارطة طريق لتعزيز جاهزية سوق التأمين المصرية

دعا الاتحاد إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى والاكتتاب البيئى، عبر تطوير قدرات الاكتتاب التقليدى من خلال دمج أدوات تحليل المخاطر المناخية والبيئية والبيانات الجغرافية الحديثة، ودعا إلى إنشاء إدارات متخصصة فى مجال المناخ داخل الشركات، وتدريب الخبراء الاكتواريين على استخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية لتقييم أخطار التربة ومصادر المياه فى مصر.

تسعير المخاطر البيئية فى الدلتا والصعيد

بحسب الاتحاد تتمثل أهمية ذلك فى أن يساعد الشركات على تسعير المخاطر البيئية فى الدلتا والصعيد بناءً على توقعات المناخ القادمة وليس فقط على خسائر السنوات الماضية، وتسريع وتيرة ابتكار المنتجات الخضراء والتأمين التكافلى متناهى الصغر.

ولفت إلى تصميم منتجات مرنة تواكب قانون التأمين الموحد الجديد فى مصر، والذى أوجد إطارًا تنظيميًا أكثر مرونة لتطوير منتجات التأمين متناهى الصغر، عبر طرح وثائق التأمين القائم على المؤشر؛ وهى وثائق لا تحتاج لمعاينة خسائر، بل تصرف التعويضات آليًا للمزارعين بمجرد إعلان الأرصاد الجوية عن تحقق المؤشر المؤمن عليه، مثل تجاوز درجات الحرارة أو الجفاف لحدود معينة متفق عليها، ويمكن لذلك أن يوفر شبكة أمان مالى سريعة لصغار المنتجين والمشروعات الصديقة للبيئة.

وقال الاتحاد إنه يمكن صياغة تحالفات مالية استراتيجية مع القطاع المصرفى، وإيجاد «حزم مالية مدمجة» تربط بين التمويل البنكى والغطاء التأمينى (تأمين + تمويل).

ويرى أن الآلية التنفيذية تتمثل فى توقيع اتفاقيات مع البنوك المصرية الكبرى بحيث يمكن للبنوك وشركات التأمين تطوير برامج تمويل وتأمين متكاملة ويتم من خلالها عرض تأمين المسؤولية البيئية أو غيره من التغطيات المناسبة ضمن حزمة التمويل للمشروعات ذات المخاطر البيئية. وقال إن أهمية ذلك تكمن فى حماية البنوك من تعثر المقترضين بسبب أزمات المناخ، وضخ أقساط تأمينية جديدة وضخمة فى سوق التأمين. وأشار إلى أن إصدار سندات الطبيعة لا يمثل مجرد نجاح فى أسواق المال، بل يعكس تحولًا فى فلسفة التمويل العالمى، حيث أصبحت حماية رأس المال الطبيعى جزءًا من إدارة المخاطر والاستثمار، ويتيح هذا التحول فرصًا أمام قطاع التأمين المصرى لتطوير منتجاته، وتعزيز قدراته الاكتوارية، والمشاركة فى منظومة التمويل المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الدولية فى مجالى الاستدامة والمرونة المالية.

نجاح الطرح المالى فى الأسواق العالمية ليس صدفة

لم يكن نجاح الطرح المالى فى الأسواق العالمية وليد الصدفة، بل جاء مدفوعًا بهندسة مالية وتنظيمية بالغة الدقة تعكس أعلى المعايير الاكتوارية والمالية المعترف بها دوليًا.

وتشير الأرقام التفصيلية وحجم الإقبال الاستثمارى إلى أنه تم تسعير السندات بنجاح فى 14 مايو 2026، واكتملت عملية التسوية المالية فى بورصة لندن فى 19 مايو 2026، تلاها حفل الافتتاح الرسمى للتداول فى سوق لندن المالى بتاريخ 9 يوليو 2026.

وصُنفت السندات كأدوات رأسمالية من الفئة الثانية، وهى تحمل أجلًا زمنيًا يمتد إلى 10 سنوات وهى قابلة للاستدعاء أو السداد المبكر بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الطرح.

وشهدت الصفقة إقبالًا دوليًا كبيرًا؛ حيث أغلق الاكتتاب النهائى على طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.36 مليار دولار أمريكى، ويمثل هذا الرقم 3.9 أضعاف التغطية مقارنة بحجم المستهدف الأولى البالغ 350 مليون دولار.

ونظرًا لقوة جودة الطلب وتنوع المؤسسات المكتتبة، تمكنت إدارة إيكوبانك من اتخاذ خطوتين حاسمتين لصالح ملاءتها المالية أولها زيادة حجم السند بمقدار 100 مليون دولار إضافية ليرتفع الطرح من 350 مليونًا إلى 450 مليون دولار أمريكى، وثانيها ضغط وخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس (بما يعادل 0.50٪ فائدة) مقارنة بالتوجيهات السعرية الأولية، وهو ما يمثل عائدًا أخضر ونقاطًا تسعيرية ممتازة للبنك.

التوزيع الجغرافى للمستثمرين

اتسمت خريطة المكتتبين فى هذه السندات بتنوع عالمى وجغرافى واسع يعكس ثقة الاستثمار الأجنبى فى هذه الفئة الناشئة من الأصول البيئية، وتوزعت الحصص التمويلية على النحو التالى وفقًا لبيانات الطرح الصادرة عن المديرين المشتركين للإصدار بما فى ذلك بنك ستاندرد تشارترد وشركة رينيسانس كابيتال أفريكا.

واستحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 55٪ من إجمالى التخصيص، بينما ساهمت قارة أفريقيا بحصة قوية بلغت 38٪، منطقة الشرق الأوسط بلغت مساهمتهم 3٪، والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بحصة 2٪ لكل منطقة جغرافية على حدة. وشاركت مؤسسات التمويل التنموى بصورة بارزة، وكان بنك التنمية الهولندى المستثمر المرجعى، كما استثمرت مؤسسة Finnfund مبلغ 15 مليون دولار دعمًا للإصدار.

التصنيف الائتمانى

خضعت السندات لتقييم بيئى واكتوارى دقيق من قِبل وكالات التصنيف الكبرى، حيث منحت Moody›s لهذا الإصدار أعلى درجة فى تقييم جودة الاستدامة ويعود التصنيف الرفيع لامتثال السندات الكامل للإطار المزدوج: المبادئ الأساسية الأربعة للسندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA Green Bond Principles - June 2025). والمعايير الفرعية التكميلية الصارمة الواردة فى الدليل العملى المعنون «سندات الاستدامة من أجل الطبيعة الصادرة عن ICMA يونيو 2025»، وبذلك أصبح أول سند أخضر قائم على استخدام حصيلة الإصدار (Use-of-Proceeds Green Bond) يصدر عن بنك تجارى ويحمل Nature Bond Secondary Designation وفق ICMA، كما يُعد أول سند طبيعة متوافق مع المبادئ الأساسية للسندات الخضراء ويصدر عن بنك تجارى أفريقى.

الفرق بين السندات الخضراء وسندات الطبيعة

وهناك فوارق هيكلية جوهرية بين السندات الخضراء التقليدية وسندات الطبيعة الناشئة؛ حيث ينعكس هذا الفارق على طبيعة الأخطار المكتتب فيها ونوعية الأصول المؤمن عليها.