الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2381 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، والمقيد تحت رقم 717 بالهيئة.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء صناديق التأمين.

وشملت التعديلات الصادرة عن الهيئة إعادة صياغة عدة مواد جوهرية في اللائحة، حيث حددت المادة 3 المُنظمة لأجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسي الشهري وفق جدول الأجور المعمول به في الجهة بتاريخ 1 يناير 2025 أو عند بدء الاشتراك، مجردًا من أي علاوات أو إضافات، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية وفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الرقابة المالية قبل إقرار أي إضافات مستقبلية.

كما استحدثت المادة 4 من اللائحة جدولًا منظمًا لشروط وشريحة رسم العضوية للانضمام، مُقاسة بمضاعف أجر الاشتراك والمدد المتبقية على بلوغ سن التقاعد، مع تحديد الحد الأقصى للسن عند الانضمام بـ 59 سنة. وفيما يتصل بالمزايا التأمينية المُنظمة بالمادة 8، أقر التعديل صرف أربعة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي عند انتهاء الخدمة لسن التقاعد أو الوفاة أو العجز، مع وضع مدد إضافية اعتبارية لحالات العجز والوفاة وضوابط مخصصة لتسوية مستحقات حالات الاستقالة والمعاش المبكر.

وتطرقت التعديلات الهيكلية في المادتين 28 و31 إلى إعادة تنظيم تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليتكون من 9 أعضاء، بينهم 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، وعضوان يختارهما رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفق ضوابط الهيئة.

وحدد القرار مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، على أن تُطبق التعديلات كافة بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويُنشَر القرار عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق.