رابطة مصنعي السيارات: شركات صينية تستعد لبدء التصنيع في مصر خلال 2027

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصنيع السيارات وتوطين الصناعة، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأكد سعد، في تصريحات تلفزيونية، إن الصين تتجه إلى زيادة التعاون والاستثمار مع مصر في مجال تصنيع السيارات، مستفيدة من أهمية السوق المصرية وموقعها الجغرافي، باعتبارها من الأسواق الرئيسية للسيارات في المنطقة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مزيد من الشركات الصينية إلى قطاع التصنيع المحلي، متوقعًا أن يشهد عام 2027 بدء تصنيع سيارات تابعة لشركات صينية داخل مصر.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الشركات الصينية أصبحت أكثر قدرة على فهم احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات المستهلكين، وهو ما ساهم في تحقيقها نجاحات ملحوظة في مبيعات السيارات والتوسع في العديد من الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها بعض الشركات الصينية في تصدير سياراتها إلى الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى دفعتها إلى البحث عن فرص للتعاون والتصنيع في دول مختلفة، ومن بينها مصر، قائلًا: «كان الحل إنه ييجي مصر ويتعاون مع الشركات، علشان يتكتب Made in Egypt».

وتابع: «Made in Egypt بتسهل حاجات كتيرة أوي»، موضحًا أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية دولية، وموقع جغرافي متميز، إلى جانب توافر العمالة الماهرة، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

توطين صناعة السيارات يقلل الضغط على العملة الأجنبية

وأكد خالد سعد أن التوسع في توطين صناعة السيارات سيساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، موضحًا أن العملة الأجنبية تمثل أحد العوامل الرئيسية في تكلفة إنتاج السيارات.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف توطين صناعة السيارات، موضحًا أن نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي وصلت حاليًا إلى نحو 45%، بينما تصل في سيارات النقل والميكروباص إلى نحو 60%.

وشدد على أن زيادة نسب المكون المحلي خلال الفترة المقبلة ستدعم الصناعة الوطنية، وتقلل الاعتماد على استيراد المكونات والسيارات كاملة الصنع.