البنك المركزي: 409% نموا بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنحو 409%، لتتجاوز 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وأوضح "الخولي"، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك المنعقد اليوم، أن نحو 340 مليار جنيه تمثل تمويلات لشركات متوسطة جرى تصنيفها ضمن فئة الشركات الكبرى بعد نمو حجم أعمالها، موضحًا أن احتساب هذه التمويلات إلى جانب محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع إجمالي التمويلات إلى نحو تريليون جنيه.

وأكد استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر حققت نموًا بنحو 1572%، فيما تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 60% من المحفظة التمويلية المشار إليها.

وفيما يتعلق بمؤشرات انتشار الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، أوضح أن عدد فروع البنوك العاملة في مصر تجاوز 4850 فرعًا، فيما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 27.4 ألف ماكينة.

وأضاف أن عدد نقاط البيع الإلكترونية تجاوز 1.4 مليون نقطة، فيما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة، إلى جانب أكثر من 30 مليون بطاقة خصم مباشر، و38 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، وأكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا تجاوز 25 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان نحو 4.8 مليون شخص.

وفيما يتعلق بمنظومة المدفوعات اللحظية "إنستاباي"، كشف الخولي أن عدد العملاء المشتركين بالمنظومة بلغ نحو 22 مليون عميل، من إجمالي قاعدة عملاء القطاع المصرفي، موضحًا أن هذا الرقم يعبر عن عدد العملاء وليس الحسابات، إذ يُحتسب العميل مرة واحدة حتى إذا كان لديه حسابات في أكثر من بنك.

وأضاف أن عدد المعاملات المنفذة عبر إنستاباي بلغ نحو 1.5 مليار معاملة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على ضرورة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني، لضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البنية التحتية للقطاع المصرفي من المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أشار إلى امتلاك البنك المركزي مركزًا للاستجابة للطوارئ والحوادث التكنولوجية بمدينة طنطا، إلى جانب موقع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وموقع للتعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site)، بما يدعم استمرارية الأنظمة والخدمات المصرفية في حالات الطوارئ.

وعلى صعيد الشمول المالي، كشف الخولي عن وصول نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 72.5%، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر والصغير أسهم في زيادة استفادة المرأة من الخدمات المالية، خاصة في المناطق الريفية من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن نسبة الشمول المالي بين الشباب بلغت 58%.
 

وأوضح أن البنك المركزي، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتاح فتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا بدلًا من 21 عامًا سابقًا، مع اقتصار التعاملات على العمليات الدائنة، وفقًا للضوابط المنظمة.