الإمارات: 14 % نمواً في الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية رئيس لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، عبدالله آل صالح، أن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية، وكذلك إعادة التصدير، ما يُشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية.

وأوضح أن الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 14% بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ويتوقع أن تصل من حيث القيمة إلى 240 مليار درهم خلال عام 2019.

وشدّد آل صالح على أن تنويع الأسواق المستوردة للسلع الإماراتية يشكل أولوية على أجندة الوزارة تعمل على تنفيذه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بالتنمية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وترأس آل صالح أعمال الاجتماع السابع للجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، الذي عقد في دبي، لاستعراض أهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019 والتوقعات الأولية لمؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للعام الماضي، فضلاً عن مناقشة مخرجات «جلسة الترويج التجاري» التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019.

التركز السلعي

من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية نائب رئيس اللجنة، جمعة الكيت، أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للنصف الأول 2019.

وأوضح أن أهم السلع التي حققت نمواً هي الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس، إذ وصل النمو في هذه البنود جميعها الى 22% مقارنة مع النصف الأول 2018. وكشف أن نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ 14%، بقيمة وصلت الى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع 105 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2018.

تعزيز الصادرات

إلى ذلك، شهد الاجتماع استعراض الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية المنجزة خلال 2019.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، عرضاً اشتمل على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2019 مدعمة بالإحصاءات والأرقام التي كان لها دور في دعم حركة التصدير للدولة من خلال إبرام الاتفاقات والشراكات على المستويين المحلي والدولي، وتقديم الخدمات التأمينية للقطاعات التصديرية في الدولة.

بدوره، أشار مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، سعود العقروبي، إلى أن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، الذي يوفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة مع الشركاء التجاريين، شهد تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد.

ولفت إلى استضافة الإمارات لـ«المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي»، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي».

في السياق نفسه، تطرق مدير إدارة خدمات المصدرين في اقتصادية دبي، عبدالرحمن الحوسني، إلى أهم إنجازات الدائرة خلال عام 2019، والمتمثلة في «إطلاق بوابة المصدرين»، التي تعد منصة معلوماتية توفر كل الإحصاءات الاقتصادية والتجارية للقطاعات الرئيسة في الإمارات، والعديد من الخدمات المتنوعة، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص الترويج التجاري للمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق المستهدفة.

واستعرضت الوزارات والهيئات والدوائر الاقتصادية المشاركة في الإجتماع عدداً من المبادرات المنجزة والجاري تطويرها لتمكين المصدرين من المنافسة بالأسواق العالمية.