أعلنت منظمة السياحة العالمية تقريرها الشامل الأول حول أعداد واتجاهات السياحة العالمية في 2019 حيث أكدت أنه تم

توماس كوك,السياحة,أوروبا,الاقتصاد,السياحة العالمية,التنمية,الاقتصاد العالمي,الاتحاد,طوكيو,فرص,التوترات التجارية,2020,التنمية المستدامة

السبت 29 فبراير 2020 - 01:31

انهيار توماس كوك سبب تراجع الأعداد

السياحة العالمية: 1.5 مليار سائح فى 2019 

أعلنت منظمة السياحة العالمية تقريرها الشامل الأول حول أعداد واتجاهات السياحة العالمية في 2019، حيث أكدت أنه تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي على مستوى العالم، بزيادة بنسبة 4% عن العام السابق والتى من المتوقع أيضًا أن تكون نفسها لعام 2020، مما يؤكد السياحة باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا رائدًا ومرنًا.



وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إن هذا يستدعي إدارة هذا النمو بطريقة مسئولة من أجل اغتنام أفضل الفرص التي يمكن للسياحة أن تولدها للمجتمعات فى جميع أنحاء العالم، لافته إلى أن هذا يمثل السنة العاشرة على التوالي من النمو لقطاع السياحة العالمى.

وأوضح التقرير أن جميع المناطق شهدت ارتفاعًا في عدد الوافدين الدوليين في عام 2019، ومع ذلك، ساهمت بعض العوامل في تباطؤ النمو في عام 2019، مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2017 و 2018، ومن بين تلك العوامل عدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانهيار أكبر شركات السياحة العالمية توماس كوك، والتوترات الجيوسياسية والاجتماعية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لافته إلى أن هذا التباطؤ أثر على الاقتصادات المتقدمة وخاصة أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتوقعت المنظمة أن يتراوح النمو بين 3٪ و 4٪ في عام 2020، لافته إلى أن هناك بعض الأحداث الرياضية المنتظرة والتى من المتوقع أن يكون تأثيرها إيجابي على هذا القطاع، بما في ذلك أولمبياد طوكيو ، والأحداث الثقافية مثل Expo 2020 Dubai.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكشفيلي ، أنه "في هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين والتقلب ، تظل السياحة قطاعًا اقتصاديًا يٌعتمد عليه"، وأضاف أنه على خلفية التوترات التجارية الدولية والاضطرابات الاجتماعية وعدم اليقين الجيوسياسي، يواصل قطاعنا تفوق الاقتصاد العالمي ويدعونا إلى النمو ليس فقط بل للنمو بشكل أفضل".

وأشار إلى مكانة السياحة كقطاع تصدير رئيسي وخلق فرص العمل، لذلك ، تحتل السياحة مكانة في صميم سياسات التنمية العالمية، وفرصة لاكتساب المزيد من الاعتراف السياسي، وإحداث تأثير حقيقي، تاركًا عشر سنوات فقط للوفاء بجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17.