«المركزي» ينتهي من تسوية أوضاع 131 مصنعا متعثرا 

انتهى البنك المركزي المصري، من تسوية أوضاع 131 شركة خلال أسبوعين في إطار مبادرات البنك، لتسوية الديون المتعثرة على المصانع والشركات في إطار خطة متكاملة لدعم العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وقالت مصادر مصرفية، إن هناك اجتماعات يومية مع المصانع والشركات المتعثرة لحل مشكلاتهم ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي شكًل لجنة متخصصة لمتابعة أداء المبادرات مع البنوك ولجنة أخرى مع اتحاد الصناعات لمتابعة المعوقات، بجانب عمل جولات في المناطق الصناعية الرئيسية للتأكد من سير الية التنفيذ بالسرعة المناسبة.

وشدد على أن هناك اهتمام كبير من الدولة، لإنجاح تلك المبادرات وتسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، لافتا إلى أن جميع المبادرات التي أطلقها المركزي مؤخرًا تتكامل مع بعضها لخلق تنمية واستدامة وفرص عمل، لذلك كان التوجه لقطاعي الصناعة والسياحة.

وأطلق البنك المركزى 4 مبادرات قومية، لدعم الاقتصاد القومى خلال السنوات القادمة، حيث شملت المبادرات دعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، التي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة في مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة نحو 231 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة في مصر، بالإضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.