أعلنتالهيئة العامة للرقابة المالية على الموافقة لنشرتقرير الإفصاح للبنك المصري لتنمية الصادرات EBEوذلك للم

الاستثمار,القروض,المشروعات الصغيرة,البنية التحتية,التمويل,العملاء,الصادرات,المالية,التحول الرقمي,المصري,محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة,الهيئة العامة للرقابة المالية,2022,10 جنيهات,الجمعية,زيادة رأس المال,المصدرين

الأحد 21 يوليو 2024 - 15:55

الرقابة المالية توافق على إفصاح زيادة رأس مال Ebank إلى 7.44 مليار جنيه

البنك المصري لتنمية الصادرات EBank
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الموافقة لنشر تقرير الإفصاح للبنك المصري لتنمية الصادرات EBE، وذلك للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 6.600 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه، بزيادة قدرها 840.144 مليون جنيه، وذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12/11/2023.
وأوضح البنك في بيان للهيئة العامة للرقابة المالية أن الزيادة موزعة على عدد 84.014 مليون جنيه بقيمة 10 جنيهات للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلات من وعاء الأرباح المحتجزة وأرباح العام تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مارس 2023 وفقا للمكز المالي في 31 ديسمبر 2022.
 

 

Ebank: الزيادة تأتي بهدف الاحتفاظ بالسيولة النقدية

وأضاف البنك أن الزيادة  تأتي بهدف الاحتفاظ بالسيولة النقديةوتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي، و مقابلة حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس إيجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم، بجانب استكمال الإنشاءات والتشطبيات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية.



استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي

وأشار البنك أن الزيادة تستهدف استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) وكذلك الأجهزة المتعلقة بالنظم الألية، واستمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة.
كما تأتي الزيادة بهدف  الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع فى منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.