لدعم التمويل الزراعي المستدام
البنك الأهلي يوقع اتفاقيتي تمويل بـ50 مليون يورو ومنحة بـ4 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية
المستقبل الاقتصادي
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وتهدف الاتفاقيتين إلى دعم جهود تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي وكذا الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وسلاسل الامداد المتعلقة بها، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
منحة ومساعدة فنية بإجمالي قيمة 15 مليون يورو
كما تتضمن الاتفاقية منحة ومساعدة فنية بإجمالي قيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي ويديرها الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما في ذلك البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز من كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.
محمد الإتربي: الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية
عقب التوقيع أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي من خلال توفير برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الإتربي: التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية
وأضاف الإتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يسهم في إتاحة فرص تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية، بدءا من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع.
مؤكدا ان البرنامج يسهم أيضا في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على المنافسة، فضلاً عن دعم التكيف مع التغيرات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة بالمجتمعات الريفية.
