جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح خمسة مسارات لتوسيع الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر

في ظل توجه مصر نحو تعزيز أمن الطاقة، تبرز الطاقة المتجددة اللامركزية كأحد الحلول التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام مصر، من خلال زيادة إنتاج الكهرباء محليًا، وخفض الاعتماد على الوقود المستورد، إلى جانب توفير فرص استثمارية ودعم الأنشطة الإنتاجية، خاصة في المناطق الزراعية والريفية.

وفي هذا الإطار، تطرح جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مسارات لما بعد النيوليبرالية بالجامعة  الأمريكية بالقاهرة وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورقة سياسات تتضمن مجموعة من التوصيات العملية لتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ويدعم فرص التنمية الاقتصادية.

ومع توجه مصر نحو رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، تسلط الورقة الضوء على أهمية التوسع في حلول الطاقة اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومشروعات الري بالطاقة الشمسية، باعتبارها حلولًا يمكن أن تسهم في زيادة إنتاج الكهرباء محليًا، والحد من التأثر بتقلبات أسواق الوقود العالمية وتكاليف استيراده. كما تتيح هذه الحلول فرصًا لتطوير سوق خدمات الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين.

وتستعرض الورقة عددًا من المتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق هذه الحلول، من بينها توفير الحكومة والبنوك حوافز مثل المنح الصغرى والقروض الميسّرة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحديث شبكات الكهرباء. كما تتناول أهمية دور التعاونيات الزراعية والمبادرات المجتمعية في تسهيل وصول المزارعين والمجتمعات المحلية إلى حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها.

وتأتي الورقة استكمالًا للنقاشات التي شهدتها طاولة مستديرة جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية وأعضاء في البرلمان ومزارعين ومنظمات المجتمع المدني في مصر، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع في الطاقة المتجددة اللامركزية. وأسهمت مخرجات هذه المناقشات في تحديد أبرز التحديات وصياغة توصيات عملية تستهدف تهيئة بيئة أكثر دعمًا لهذا النوع من مشروعات الطاقة، وتعزيز دورها في مستقبل قطاع الطاقة في مصر.

وقالت جوى النكت، المديرة التنفيذية لـ جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُقاس نجاح الانتقال العادل للطاقة  بقدرته على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتمثل الطاقة المتجددة اللامركزية فرصة مهمة لتسريع التحول الطاقي في مصر، ليس فقط من خلال تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بل أيضًا عبر توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة النظيفة لتشمل المجتمعات المحلية والمزارعين والمشاريع الصغرى. ويتطلب تحقيق هذه الفرصة توفير بيئة داعمة تجمع بين السياسات التنظيمية الواضحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومن خلال هذه الورقة، نطرح مجموعة من المسارات العملية التي يمكن أن تسهم في البناء على ما حققته مصر في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أن تكون فوائد التحول الطاقي متاحة للجميع».

من جانبها، قالت د. انجي حجازي ، مديرة الأبحاث  في مسارات لما بعد النيوليبرالية بالجامعة  الأمريكية بالقاهرة: «يمثّل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة المتجددة في مصر، فرصة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، والبناء على ما تحقق لتهيئة بيئة أكثر تكاملًا بين المشروعات الكبرى وحلول الإنتاج اللامركزي. ومن شأن تحديث هذه الأطر بما يتناسب مع تطور السوق واحتياجات مستخدمي الطاقة أن يوسّع نطاق الاستفادة من الموارد المتجددة ويدعم أهداف مصر في هذا القطاع».

وأضاف محمد عبد الحكيم ابراهيم ،رئيس مجلس ادارة الشبكة في شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن إشراك المجتمعات المحلية والتعاونيات في حلول الطاقة المتجددة يفتح المجال أمام فرص تنموية ملموسة، من دعم المزارعين وصغار المنتجين إلى توسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة. ومن خلال حلول عملية، مثل التعاونيات الزراعية ومشروعات الطاقة الشمسية المشتركة، يمكن توسيع الإنتاج المحلي للكهرباء، وخفض أعباء الطاقة على الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحول الطاقي». 

وتؤكد الجهات الثلاث أن تكامل السياسات والمبادرات المحلية في مجال الطاقة المتجددة اللامركزية يمكن أن يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز جهود مصر في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن الورقة خمسة مسارات رئيسية لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر، تشمل:

أولًا: توفير التمويل والحوافز

إتاحة قروض ميسّرة وطويلة الأجل لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية والري بالطاقة الشمسية، إلى جانب توفير ضمانات ائتمانية وحوافز تستهدف صغار المزارعين والأسر الأقل دخلًا.

ثانيًا: تطوير السياسات والأطر التنظيمية

تعزيز استقرار قواعد صافي القياس من خلال عقود واضحة، ووضع أهداف قابلة للقياس للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية على الأسطح والري بالطاقة الشمسية، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الحاليين.

ثالثًا: تطوير السوق وسلاسل الإمداد

تحديد المناطق المناسبة للتوسع في مشروعات الري بالطاقة الشمسية، وتيسير إجراءات تركيب الأنظمة الشمسية في المباني، بما يعزز ثقة المستخدمين والموردين والمستثمرين.

رابعًا: تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع فرص الوصول

دعم التعاونيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وتوسيع نطاق التوعية والإرشاد الفني، إلى جانب تطوير حلول الطاقة الشمسية المشتركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمناطق الريفية.

خامسًا: تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز استقرار الإمدادات

تطوير قدرات شبكات الكهرباء لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة والشبكات المصغّرة لخدمة المناطق النائية. كما تؤكد الورقة أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المتعلقة بتوفير تمويل مناخي عام وكافٍ ويمكن التنبؤ به، في صورة منح لا تزيد من أعباء الديون، اتساقًا مع مسؤولياتها التاريخية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.